اعتراض ثالث به عملیات اجرایی

در این رأی، دادگاه با پذیرش اعتراض ثالث اجرایی، تقدم بیع‌نامه معترض ثالث نسبت به مستند مالکیت محکوم‌له را احراز کرده و با استناد به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، حکم به رفع توقیف ملک داده است.
نکته عملی مهم برای وکیل این است که در اعتراض ثالث اجرایی، تاریخ و اصالت سند عادیِ مقدم می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اثبات حق معترض داشته باشد.
دادگاه همچنین عدم ایراد نسبت به اصالت بیع‌نامه و ابلاغ واقعی خوانده را مؤثر دانسته و بدون نیاز به اخذ اظهارات گواهان، از آن اقدام عدول کرده است.
بنابراین، در پرونده‌های مشابه باید زنجیره زمانی معاملات، اصالت مستندات و تاریخ توقیف با دقت بررسی و در دادخواست اعتراض ثالث اجرایی برجسته شود.