مطابق قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ آن، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، تاریخ مندرج در چک است. با این حال، درباره تأثیر گذشت پنج سال از تاریخ چک بر امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، اختلاف برداشت وجود داشت.
مسئله اصلی این بود که آیا در چک‌های صادرشده توسط اشخاص غیرتاجر، گذشت پنج سال یا بیشتر از تاریخ چک موجب تغییر مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه می‌شود یا دارنده همچنان می‌تواند خسارت را از تاریخ مندرج در چک مطالبه کند؟
مسئله حقوقی
اختلاف نظر دادگاه‌ها
دیدگاه نخست با استناد به مقررات مرور زمان تجاری، به‌ویژه ماده ۳۱۸ قانون تجارت، معتقد بود که پس از گذشت پنج سال، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک امکان‌پذیر نیست و باید مبدأ دیگری برای محاسبه خسارت در نظر گرفته شود.
در مقابل، دیدگاه دوم بر اختصاص مرور زمان مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت به چک‌های صادرشده از سوی تجار یا برای امور تجارتی تأکید داشت و معتقد بود که این محدودیت درباره چک‌های صادرشده توسط اشخاص غیرتاجر قابل اعمال نیست.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با پذیرش دیدگاه دوم، رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صحیح تشخیص داد.
بر این اساس، در چک‌های صادرشده توسط اشخاص غیرتاجر، گذشت پنج سال یا بیشتر از تاریخ چک، مانع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در آن نیست.
متن رأی وحدت رویه
در مواردی که چک از سوی غیر تاجر صادر می شود، طبق ماده ۳ قانون صدور چک (اصلاحی مورخ ۱۳۸۲/۶/۲)، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ مذکور، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت بدهد و یا چک را به صورتی تنظیم کند که بانک از پرداخت وجه آن خودداری نماید. لذا در صورت عدم کارسازی وجه و صدور گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه بانک، برابر قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تاریخ چک است و گذشت پنج سال یا بیشتر از تاریخ مندرج در آن مانع از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی دارنده چک نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، رأی صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
تحلیل آموزشی
رأی وحدت رویه ۸۸۳ از حیث تعیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک و تبیین قلمرو مرور زمان تجاری اهمیت دارد. هیأت عمومی با تفکیک میان چک‌های تجاری و چک‌های صادرشده توسط اشخاص غیرتاجر، تأکید کرده است که مقررات خاص مرور زمان تجاری را نمی‌توان بدون وجود شرایط قانونی به تمامی چک‌ها تسری داد.
مطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، مرور زمان پنج‌ساله ناظر به دعاوی مربوط به برات، سفته و چک‌هایی است که از سوی تجار یا برای امور تجارتی صادر شده‌اند. بنابراین، صرف اینکه سند مورد مطالبه چک است، برای اعمال این مقرره کافی نیست و باید شرایط مقرر در قانون احراز شود.
از سوی دیگر، ماده ۳ قانون صدور چک، صادرکننده را مکلف کرده است که در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ آن در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد. در صورت عدم پرداخت و صدور گواهینامه عدم پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه مطابق قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک، از تاریخ چک و بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه می‌شود.
نکته اساسی رأی آن است که گذشت زمان، به‌تنهایی موجب تغییر مبدأ قانونی خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود. برای مثال، اگر شخص غیرتاجری در سال ۱۳۹۸ چکی صادر کرده باشد و دارنده در سال ۱۴۰۵ برای مطالبه وجه آن اقدام کند، صرف گذشت بیش از پنج سال مانع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک نخواهد بود.
با این حال، قلمرو رأی باید دقیقاً رعایت شود. حکم هیأت عمومی مشخصاً ناظر به چک‌های صادرشده توسط اشخاص غیرتاجر است و نباید آن را بدون بررسی شرایط قانونی به چک‌های مشمول مقررات خاص مرور زمان تجاری تعمیم داد. همچنین مطالبه خسارت مستلزم احراز شرایط قانونی مربوط، از جمله عدم پرداخت وجه چک است.
اهمیت دیگر رأی در تفکیک میان مرور زمان دعوای تجاری و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است. این دو موضوع از نظر مبنای قانونی و آثار حقوقی یکسان نیستند و نمی‌توان صرف سپری شدن مدت پنج سال را دلیلی برای محاسبه خسارت از تاریخ مطالبه یا تقدیم دادخواست دانست.
در نهایت، رأی وحدت رویه ۸۸۳ این قاعده را تثبیت می‌کند که در چک‌های صادرشده توسط اشخاص غیرتاجر، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک محاسبه می‌شود و گذشت پنج سال یا بیشتر، مانع مطالبه آن از تاریخ مذکور نخواهد بود.
این رأی با جلوگیری از تسری ناموجه مرور زمان تجاری به چک‌های اشخاص غیرتاجر، موجب وحدت رویه در تعیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه شده است.
