مواد ۴۱ و ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، به‌ترتیب درباره تیراندازی عمدی برخلاف مقررات و برخی رفتارهای منجر به نقص یا تضییع اسلحه و مهمات نظامی تعیین تکلیف کرده‌اند. با این حال، درباره حالتی که فرد نظامی بدون قصد و بر اثر بی‌احتیاطی یا سهل‌انگاری، سهواً اقدام به شلیک می‌کند، اختلاف برداشت ایجاد شده بود.
پرسش اصلی این بود که آیا شلیک سهوی تیر توسط فرد نظامی را می‌توان از مصادیق اهمال یا تفریط منجر به تضییع مهمات موضوع ماده ۸۳ دانست و مرتکب را به مجازات کیفری محکوم کرد، یا اینکه با توجه به تصریح ماده ۴۱ به «تیراندازی عمدی»، شلیک سهوی فاقد وصف کیفری است و صرفاً می‌تواند مسئولیت مدنی ایجاد کند؟
مسئله حقوقی
اختلاف نظر دادگاه‌ها
اختلاف میان شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان شکل گرفت.
شعبه اول دادگاه نظامی دو خوزستان، شلیک سهوی یک فشنگ را که بر اثر سهل‌انگاری رخ داده بود، از مصادیق تضییع مهمات بر اثر اهمال یا تفریط موضوع ماده ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح دانست و مرتکب را محکوم کرد.
در مقابل، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان معتقد بود ماده ۴۱ قانون مذکور، تیراندازی برخلاف مقررات را تنها در صورتی جرم دانسته که عمدی باشد. از سوی دیگر، ماده ۸۳ را نیز نمی‌توان به نحوی تفسیر کرد که تیراندازی سهوی را در بر گیرد؛ زیرا چنین تفسیری به توسعه قلمرو جرم‌انگاری به زیان متهم منتهی می‌شود. بر همین اساس، حکم برائت صادر شد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور دیدگاه اخیر را پذیرفت و اعلام کرد شلیک سهوی تیر توسط فرد نظامی وصف مجرمانه ندارد و مرتکب، حسب مورد، صرفاً از حیث مسئولیت مدنی ضامن جبران خسارات واردشده خواهد بود.
متن رأی وحدت رویه
طبق اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم به مجازات و اجرای آن از سوی دادگاه در صورتی امکان پذیر است که به موجب قانون، رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، جرم انگاری و تعیین مجازات شده باشد. آنچه که بر اساس ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است، تیراندازی عمدی در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط از سوی فرد نظامی است. علی هذا شلیک سهوی تیر توسط فرد نظامی، با توجه به تفسیر مضیّق قوانین جزایی و به نفع متهم، وصف مجرمانه نداشته و صرفاً مرتکب از باب مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر نظامی استان همدان تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
تحلیل آموزشی
اهمیت رأی ۸۶۷ بیش از آنکه در موضوع خاص تیراندازی نظامیان باشد، در تأکید دوباره بر یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری، یعنی اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. دادگاه نمی‌تواند صرفاً به این دلیل که رفتاری زیان‌بار، خلاف مقررات یا ناشی از تقصیر بوده است، برای آن مسئولیت کیفری ایجاد کند؛ وصف مجرمانه باید مستند به نص قانونی باشد.
ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در جرم‌انگاری تیراندازی برخلاف مقررات، قید «عمداً» را به کار برده است. این قید اتفاقی نیست و جزء عناصر قانونی جرم محسوب می‌شود. بنابراین حذف عنصر عمد از طریق تفسیر قضایی و تسری حکم ماده به شلیک سهوی، عملاً به معنای توسعه قلمرو جرم‌انگاری فراتر از متن قانون خواهد بود.
نکته ظریف‌تر رأی، نحوه برخورد با ماده ۸۳ است. ممکن است در نگاه نخست گفته شود فشنگی که بر اثر شلیک سهوی مصرف شده، نوعی «تضییع مهمات بر اثر اهمال یا تفریط» است و بنابراین رفتار تحت این ماده قرار می‌گیرد. هیأت عمومی این برداشت را نپذیرفته است. وقتی قانون‌گذار برای رفتار خاص «تیراندازی» حکم جداگانه‌ای در ماده ۴۱ مقرر کرده و در همان حکم، عمدی بودن را شرط مسئولیت کیفری قرار داده است، نمی‌توان همان رفتار را در صورت فقدان عمد، از مسیر عنوان عام‌تری مانند تضییع مهمات دوباره جرم‌انگاری کرد.
این نتیجه با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم نیز ارتباط مستقیم دارد. در حقوق کیفری، ابهام یا سکوت قانون را نمی‌توان با تفسیری توسعه‌ای که نتیجه آن ایجاد مسئولیت کیفری جدید است برطرف کرد. اگر قانون‌گذار قصد جرم‌انگاری تیراندازی غیرعمدی یا سهوی را داشته باشد، تعیین عناصر و مجازات آن نیازمند حکم قانونی است.
با این حال، فقدان وصف کیفری به معنای فقدان هرگونه مسئولیت نیست. رأی ۸۶۷ صراحتاً میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تفکیک کرده است. ممکن است شلیک سهوی جرم نباشد، اما اگر موجب ورود خسارت شود، شخص بر اساس قواعد مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت باشد. بنابراین «جرم نبودن» رفتار را نباید با «مجاز بودن» یا «عدم مسئولیت مطلق» آن یکسان دانست.
همچنین دامنه رأی باید دقیقاً رعایت شود. رأی ناظر به شلیک سهوی است و نباید به تیراندازی عمدی برخلاف مقررات تسری داده شود. در صورت احراز عمد، ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قابلیت اعمال خواهد داشت. ازاین‌رو تشخیص عمدی یا سهوی بودن شلیک همچنان مسئله‌ای اساسی و وابسته به ادله و اوضاع و احوال هر پرونده است.
رأی ۸۶۷ از منظر روش تفسیر قوانین کیفری نیز اهمیت قابل توجهی دارد: عنوان عام نباید وسیله‌ای برای دور زدن شرایط مقرر در عنوان خاص کیفری شود. وقتی قانون‌گذار در جرم‌انگاری رفتار مشخصی مانند تیراندازی، عنصر عمد را لازم دانسته است، نمی‌توان با توسل به عنوان عام اهمال یا تفریط، همان رفتار فاقد عمد را مشمول مجازات قرار داد.
در نتیجه، هسته رأی ۸۶۷ در یک تفکیک روشن خلاصه می‌شود: شلیک سهوی فرد نظامی، صرفاً به دلیل وقوع شلیک یا تلف شدن مهمات، جرم محسوب نمی‌شود؛ اما در صورت ورود خسارت، مسئولیت مدنی مرتکب برای جبران آن می‌تواند باقی باشد. این رأی نمونه روشنی از مرزبندی میان تقصیر، مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری و نیز محدودیت دادگاه در توسعه عناوین مجرمانه از طریق تفسیر است.
