مطابق بند «ت» ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شکستگی ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک‌دهم دیه کامل است. با این حال، قانون‌گذار در این ماده و تبصره نخست آن، حکم صریحی درباره میزان دیه در فرض شکستگی هم‌زمان چند مهره از ستون فقرات بر اثر یک رفتار مقرر نکرده است.
اختلاف حقوقی زمانی ایجاد شد که یک رفتار، مانند وقوع تصادف رانندگی، موجب شکستگی دو یا چند مهره از ستون فقرات می‌شد و تمامی شکستگی‌ها بدون عیب بهبود می‌یافتند.
پرسش اصلی این بود که آیا شکستگی چند مهره از ستون فقرات بر اثر یک رفتار، صرفاً موجب یک‌دهم دیه کامل است یا اینکه هر مهره، موضوع صدمه‌ای مستقل محسوب میشود و برای شکستگی هر یک باید یک‌دهم دیه کامل تعیین کرد؟
اهمیت موضوع از آن جهت بود که هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیش‌تر در رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴، در فرض شکستگی چند مهره ناشی از یک رفتار، تعیین یک‌دهم دیه کامل را پذیرفته بود؛ با این حال، اختلاف برداشت محاکم درباره تعدد دیات همچنان ادامه داشت.
مسئله حقوقی
اختلاف نظر دادگاه‌ها
اختلاف رویه میان شعب سوم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری شکل گرفت.
شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر معتقد بود که شکستگی چند مهره از ستون فقرات، چنانچه ناشی از یک رفتار باشد و بدون عیب بهبود یابد، مشمول یک‌دهم دیه کامل است. بر این اساس، دادگاه حکم بدوی مبنی بر تعیین یک‌دهم دیه کامل برای شکستگی مهره دوازدهم سینه‌ای و مهره نخست کمری را تأیید کرد.
در مقابل، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر بر اصل عدم تداخل دیات تأکید داشت و معتقد بود که اگر شکستگی مهره‌های مختلف از نظر عرفی و پزشکی قانونی، صدمات متعدد محسوب شوند، برای هر مهره باید دیه مستقلی تعیین شود؛ حتی اگر تمامی شکستگی‌ها بر اثر یک رفتار ایجاد شده باشند.
این شعبه در پرونده‌ای که چهار مهره ستون فقرات آسیب دیده و بدون عیب بهبود یافته بودند، میزان دیه را از یک‌دهم به چهار‌دهم دیه کامل اصلاح کرد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با پذیرش دیدگاه شعبه پنجم، اعلام کرد که در صورت شکستگی دو یا چند مهره از ستون فقرات بر اثر یک رفتار، چنانچه شکستگی‌ها مطابق نظریه پزشکی قانونی متعدد محسوب شوند، برای هر مهره شکسته‌شده که بدون عیب درمان شده باشد، یک‌دهم دیه کامل تعیین میشود.
همچنین هیأت عمومی تصریح کرد که شکستگی یک مهره از چند نقطه، برای اجرای این حکم، شکستگی متعدد محسوب نمی‌شود.
نکته مهم آن است که هیأت عمومی با استناد به ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ را تغییر داد و معیار تعدد دیات را بر مبنای تعدد شکستگی مهره‌ها و تشخیص پزشکی قانونی قرار داد.
متن رأی وحدت رویه
هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد ۵۳۸، ۵۴۱، ۵۴۳ و ۵۷۰ قانون مذکور در صورتی که مهره های شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خاص) شکستگی متعدد محسوب شود، با توجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شده، یک دهم دیه کامل تعیین می شود و شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمی گردد. لذا هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ ـ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ (که مشعر بر تعیین یک دهم دیه برای شکستن چند مهره بود) را تغییر داده و برای هر یک از مهر ه های شکسته شده که پزشکی قانونی آنها را متعدد اعلام کند، ده درصد دیه کامل تعیین میشود. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
تحلیل آموزشی
رأی وحدت رویه ۸۵۷ از حیث تبیین اصل عدم تداخل دیات و تعیین معیار تعدد جنایت در شکستگی مهره‌های ستون فقرات اهمیت ویژه‌ای دارد. هیأت عمومی در این رأی، ضمن تغییر رویه پیشین خود، میان وحدت رفتار ارتکابی و تعدد صدمات ناشی از آن تفکیک کرده و روشن ساخته است که ایجاد چند شکستگی مستقل بر اثر یک رفتار، لزوماً موجب تعیین دیه واحد نخواهد بود.
برای درک مبنای رأی، ابتدا باید به رابطه میان ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی و مقررات عمومی تعدد دیات توجه کرد. بند «ت» ماده ۶۴۷، دیه شکستگی ستون فقرات را در صورت بهبودی بدون عیب، یک‌دهم دیه کامل تعیین کرده است. با این حال، این مقرره درباره وضعیتی که چند مهره به‌صورت مستقل دچار شکستگی شوند، حکم صریحی ندارد. بنابراین برای تعیین تعداد دیات، باید به قواعد عمومی مربوط به تعدد جنایات مراجعه کرد.
مواد ۵۳۸، ۵۴۱، ۵۴۳ و ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، مبانی قانونی بررسی تداخل یا عدم تداخل دیات را فراهم می‌کنند. از مجموع این مقررات چنین برمی‌آید که صرف وحدت رفتار مرتکب، برای ادغام دیات ناشی از صدمات متعدد کافی نیست؛ بلکه باید ماهیت آسیب‌ها، استقلال آنها و شرایط قانونی تداخل بررسی شود.
نکته محوری رأی، تفکیک میان تعدد رفتار و تعدد نتیجه مجرمانه است. ممکن است مرتکب تنها یک رفتار انجام داده باشد، اما همان رفتار موجب شکستگی چند مهره مستقل شود. در چنین وضعیتی، اگر هر شکستگی از نظر پزشکی قانونی صدمه‌ای مستقل محسوب شود، وحدت رفتار نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای تعیین یک دیه برای تمام شکستگی‌ها قرار گیرد.
برای مثال، اگر بر اثر یک تصادف رانندگی، مهره‌های اول، دوم و سوم کمری دچار شکستگی شوند و هر سه شکستگی بدون عیب بهبود یابند، در صورت احراز استقلال شکستگی‌ها مطابق نظریه پزشکی قانونی، برای هر مهره یک‌دهم دیه کامل و در مجموع سه‌دهم دیه کامل تعیین خواهد شد. بنابراین تعداد رفتارهای منتهی به آسیب، معیار نهایی محاسبه دیه نیست.
با این حال، رأی ۸۵۷ میان شکستگی چند مهره و شکستگی یک مهره از چند نقطه تفاوت قائل شده است. هیأت عمومی تصریح کرده که شکستگی یک مهره از چند نقطه، در چارچوب حکم این رأی، شکستگی متعدد محسوب نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان صرف وجود چند خط شکستگی در یک مهره را مبنای محاسبه چند دیه مستقل بر اساس تعداد خطوط شکستگی قرار داد.
این تفکیک نشان می‌دهد که معیار تعدد دیه، صرف شمارش ظاهری آثار آسیب نیست. ممکن است یک مهره دارای چند خط شکستگی باشد، اما موضوع همچنان یک مهره آسیب‌دیده باشد. در مقابل، شکستگی چند مهره مستقل می‌تواند از نظر عرف تخصصی، صدمات متعدد محسوب شود. ازاین‌رو، تشخیص موضوعی تعدد شکستگی‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در اعمال قاعده حقوقی دارد.
اهمیت نظریه پزشکی قانونی نیز از همین‌جا آشکار میشود. هیأت عمومی، تشخیص تعدد شکستگی‌ها را به نظر پزشکی قانونی به‌عنوان عرف خاص ارجاع داده است. بنابراین تعیین تعداد مهره‌های آسیب‌دیده، استقلال شکستگی‌ها و وضعیت بهبودی هر یک، از موضوعاتی است که باید با بررسی تخصصی احراز شود.
البته نظر پزشکی قانونی جایگزین تصمیم قضایی نیست. وظیفه مرجع تخصصی، تشخیص ماهیت و تعداد آسیب‌هاست؛ در حالی که تعیین آثار قانونی این تشخیص و محاسبه دیه بر اساس مقررات مربوط، بر عهده مرجع قضایی قرار دارد. در نتیجه، رأی ۸۵۷ بر ضرورت تفکیک تشخیص تخصصی موضوع از تعیین حکم حقوقی آن نیز تأکید دارد.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این رأی، تغییر صریح رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ است. هیأت عمومی پیش‌تر در رأی ۸۴۳، در خصوص شکستگی چند مهره ناشی از یک رفتار، تعیین یک‌دهم دیه کامل را پذیرفته بود؛ اما در رأی ۸۵۷ با بازنگری در مبنای تفسیر مقررات، اصل عدم تداخل دیات را در فرض تعدد شکستگی‌های مستقل حاکم دانست.
این تغییر با استناد به ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است. اهمیت موضوع در آن است که آرای وحدت رویه، اگرچه در موارد مشابه لازم‌الاتباع هستند، در چارچوب سازوکار قانونی قابل تغییرند. بنابراین از زمان حاکمیت رأی جدید، نمی‌توان صرفاً با استناد به رأی ۸۴۳، در موارد مشمول رأی ۸۵۷ برای شکستگی چند مهره مستقل، یک‌دهم دیه کامل تعیین کرد.
از منظر اصول حاکم بر دیات نیز رأی واجد اهمیت است. اصل عدم تداخل دیات اقتضا دارد که هرگاه چند جنایت مستقل تحقق یافته باشد، آثار مالی هر یک جداگانه محاسبه شود؛ مگر آنکه شرایط قانونی تداخل وجود داشته باشد. رأی ۸۵۷ با تأکید بر این اصل، مانع از آن شده است که صرف وقوع صدمات در یک عضو یا ناشی شدن آنها از یک رفتار، به‌صورت مطلق موجب ادغام دیات شود. با وجود این، قلمرو رأی باید دقیقاً رعایت شود. حکم هیأت عمومی ناظر به شکستگی دو یا چند مهره از ستون فقرات است که بدون عیب درمان شده‌اند. بنابراین در مواردی که شکستگی با عیب بهبود یافته، موجب آثار دائمی شده یا با صدمات دیگری همراه باشد، میزان دیه باید بر اساس مقررات خاص همان وضعیت و قواعد مربوط به تداخل یا تعدد دیات تعیین شود.
همچنین رأی به معنای تعیین خودکار دیه مستقل برای تمام آسیب‌های واردشده به یک عضو نیست. معیار اصلی، احراز تعدد جنایات بر اساس ماهیت آسیب و مقررات قانونی مربوط است. در نتیجه، تعمیم حکم رأی به سایر استخوان‌ها یا صدمات بدنی، بدون بررسی قواعد اختصاصی آنها، صحیح نخواهد بود.
در نهایت، رأی وحدت رویه ۸۵۷ این قاعده را تثبیت می‌کند که هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود، در صورت احراز تعدد شکستگی‌ها مطابق نظریه پزشکی قانونی، برای هر مهره یک‌دهم دیه کامل تعیین میشود؛ اما شکستگی یک مهره از چند نقطه، مشمول تعدد دیه بر اساس این رأی نیست.
اهمیت این رأی در تغییر رویه پیشین دیوان عالی کشور، تقویت اصل عدم تداخل دیات و تعیین نقش تشخیص تخصصی پزشکی قانونی در محاسبه دیه شکستگی‌های متعدد ستون فقرات است.
