بقای حق فرجام خواهی پس از تجدید نظر

مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، آرای صادرشده از دادگاه‌های نخستین در موارد مقرر قانونی، ممکن است قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی باشند. با این حال، در دعاوی دارای تعدد اصحاب دعوا، به‌ویژه موضوعاتی که رأی صادرشده قابل تجزیه و تفکیک نیست، نحوه استفاده اشخاص مختلف از طرق اعتراض به رأی می‌تواند مسائل پیچیده‌ای ایجاد کند.
اختلاف حقوقی زمانی شکل گرفت که در یک دعوای غیرقابل تجزیه، یکی از اصحاب دعوا در مهلت قانونی نسبت به رأی دادگاه نخستین تجدیدنظرخواهی کرده و دادگاه تجدیدنظر نیز درباره موضوع رأی قطعی صادر کرده بود؛ اما سایر اصحاب دعوا، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده یا در مهلت مقرر از آن استفاده نکرده بودند.
این اشخاص با استناد به ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶، درخواست رسیدگی فرجامی نسبت به رأی دادگاه نخستین را مطرح کردند.
پرسش اصلی این بود که آیا صدور رأی قطعی از دادگاه تجدیدنظر درباره موضوعی غیرقابل تجزیه، حق فرجام‌خواهی سایر اصحاب دعوا را نسبت به رأی نخستین از بین می‌برد یا اینکه اشخاصی که از حق تجدیدنظرخواهی استفاده نکرده‌اند، همچنان می‌توانند در موارد قانونی از طریق فرجام‌خواهی به رأی اعتراض کنند؟
اهمیت مسئله در تعارض ظاهری میان دو ضرورت حقوقی بود: از یک سو، حفظ اعتبار آرای قطعی و جلوگیری از صدور تصمیم‌های ناسازگار در موضوعات غیرقابل تجزیه و از سوی دیگر، رعایت استقلال حقوق شکلی اصحاب دعوا و جلوگیری از محرومیت اشخاص از طرق اعتراض قانونی به رأی.

اختلاف رویه میان شعب بیست‌وپنجم و چهل‌ودوم دیوان عالی کشور در تفسیر مواد ۳۵۹، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی شکل گرفت.
شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور بر آثار صدور رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر در موضوعات غیرقابل تجزیه تأکید داشت. مطابق این دیدگاه، هنگامی که یکی از اصحاب دعوا تجدیدنظرخواهی کرده و دادگاه تجدیدنظر درباره موضوع غیرقابل تفکیک رأی قطعی صادر کرده است، رسیدگی فرجامی به اعتراض سایر اشخاص نسبت به رأی نخستین قابل پذیرش نخواهد بود.
مبنای این برداشت، ضرورت توجه به وحدت موضوع دعوا و آثار رأی صادرشده از دادگاه تجدیدنظر بود؛ زیرا در موضوعات غیرقابل تجزیه، امکان تفکیک آثار تصمیم قضایی نسبت به اشخاص مختلف با محدودیت مواجه است.
در مقابل، شعبه بیست‌وپنجم دیوان عالی کشور معتقد بود که استفاده یکی از اصحاب دعوا از حق تجدیدنظرخواهی، موجب زوال حق فرجام‌خواهی سایر اشخاص نمی‌شود.
بر اساس این دیدگاه، چنانچه رأی نخستین از جمله آرای قابل فرجام موضوع ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، اشخاصی که حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده یا در مهلت مقرر از آن استفاده نکرده‌اند، می‌توانند با رعایت شرایط قانونی درخواست فرجام‌خواهی کنند؛ حتی اگر دادگاه تجدیدنظر پیش‌تر به اعتراض شخص دیگری در همان موضوع غیرقابل تجزیه رسیدگی کرده باشد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با پذیرش دیدگاه دوم، رأی شعبه بیست‌وپنجم دیوان عالی کشور را صحیح و قانونی تشخیص داد.
بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵، در دعاوی غیرقابل تجزیه و تفکیک، صرف صدور رأی قطعی از دادگاه تجدیدنظر در نتیجه اعتراض یکی از اصحاب دعوا، موجب از بین رفتن حق فرجام‌خواهی سایر اشخاصی نمی‌شود که حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده یا با انقضای مهلت از آن استفاده نکرده‌اند.
بنابراین، شعب دیوان عالی کشور مکلف‌اند با رعایت مواد ۲، ۳، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی، به درخواست فرجام‌خواهی اشخاص واجد شرایط رسیدگی کنند.

رأی وحدت رویه ۸۵۵ از حیث تبیین رابطه میان استقلال حق اعتراض اصحاب دعوا و آثار آرای صادرشده در موضوعات غیرقابل تجزیه اهمیت ویژه‌ای دارد. هیأت عمومی در این رأی روشن کرده است که صدور رأی قطعی از دادگاه تجدیدنظر در نتیجه اعتراض یکی از اشخاص، به‌تنهایی نمی‌تواند موجب محرومیت سایر اصحاب دعوا از حق فرجام‌خواهی قانونی آنان شود.
برای درک مبنای رأی، ابتدا باید میان تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی تفکیک کرد. تجدیدنظرخواهی، طریق عادی اعتراض به رأی است که در حدود مقررات قانونی، امکان بررسی مجدد موضوع و جهات اعتراض را فراهم می‌کند. در مقابل، فرجام‌خواهی مطابق ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر به بررسی انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجام با موازین شرعی و مقررات قانونی است. بنابراین این دو طریق اعتراض، از حیث ماهیت، قلمرو و آثار رسیدگی یکسان نیستند.
ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، برخی آرای دادگاه نخستین را که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته‌اند، قابل فرجام‌خواهی دانسته است. در نتیجه، قطعیت رأی نخستین به سبب عدم تجدیدنظرخواهی، لزوماً به معنای غیرقابل فرجام بودن آن نیست. قانون‌گذار در موارد مشخص، امکان نظارت فرجامی بر چنین آرایی را پیش‌بینی کرده است.
این موضوع پیش‌تر در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ نیز مورد توجه قرار گرفته بود. بر اساس مبنای آن رأی، اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، در مواردی که قانون اجازه فرجام‌خواهی داده است، به‌خودی‌خود موجب اسقاط حق فرجام‌خواهی نمی‌شود. رأی ۸۵۵ در امتداد همین برداشت، وضعیت پیچیده‌تری را بررسی کرده است؛ وضعیتی که یکی از اصحاب دعوا تجدیدنظرخواهی کرده و درباره موضوع غیرقابل تجزیه، رأی قطعی صادر شده است.
نکته محوری رأی، استقلال حقوق شکلی اصحاب دعوا است. هر یک از اشخاصی که در دادرسی حضور دارند، در حدود قانون از حق اعتراض به رأی برخوردارند. استفاده یا عدم استفاده یکی از آنان از این حق، اصولاً نباید موجب زوال حق مستقل دیگری شود؛ مگر آنکه قانون چنین اثری را پیش‌بینی کرده باشد.
از همین منظر، صرف اینکه یکی از متداعیین در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی کرده است، نمی‌تواند به معنای آن باشد که سایر اشخاص نیز همان طریق اعتراض را انتخاب کرده‌اند یا از حق فرجام‌خواهی خود صرف‌نظر کرده‌اند. انتخاب طریق اعتراض از سوی یک شخص، جایگزین اراده و حقوق شکلی سایر اصحاب دعوا نیست.
با این حال، موضوع در دعاوی غیرقابل تجزیه پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند. در این دسته از دعاوی، ماهیت موضوع یا ارتباط حقوق اشخاص به گونه‌ای است که امکان اتخاذ تصمیم‌های مستقل و متفاوت درباره هر یک از آنان وجود ندارد یا تفکیک آثار رأی با ماهیت رابطه حقوقی سازگار نیست.
برای مثال، در برخی دعاوی مربوط به اعتبار یا بطلان یک رابطه حقوقی واحد، ممکن است تصمیم قضایی ماهیتی داشته باشد که نتوان آثار آن را نسبت به اشخاص مختلف به‌صورت کاملاً مستقل تعیین کرد. در چنین مواردی، قانون‌گذار برای جلوگیری از تعارض تصمیم‌ها، قواعد خاصی درباره آثار اعتراض و رسیدگی نسبت به اشخاص متعدد مقرر کرده است.
ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در همین چارچوب اهمیت دارد. مطابق این ماده، رأی دادگاه تجدیدنظر اصولاً نمی‌تواند مورد استفاده اشخاصی قرار گیرد که در مرحله تجدیدنظر دخالت نداشته‌اند؛ مگر در مواردی که رأی صادرشده قابل تجزیه و تفکیک نباشد. بنابراین قانون‌گذار در موضوعات غیرقابل تجزیه، امکان تسری آثار رأی تجدیدنظر به اشخاص دیگر را پذیرفته است.
با وجود این، تسری آثار رأی تجدیدنظر با زوال حق فرجام‌خواهی اشخاص متفاوت است. ماده ۳۵۹ درباره قلمرو آثار رأی صادرشده از دادگاه تجدیدنظر حکم می‌کند، اما از آن نمی‌توان قاعده‌ای کلی مبنی بر سقوط حق فرجام‌خواهی سایر اصحاب دعوا استنباط کرد.
رأی وحدت رویه ۸۵۵ دقیقاً بر همین تفکیک استوار است. هیأت عمومی میان آثار رأی قطعی صادرشده در موضوع غیرقابل تجزیه و حق قانونی اشخاص برای درخواست رسیدگی فرجامی تفاوت قائل شده و اعلام کرده است که وجود رأی تجدیدنظر، به‌تنهایی مانع پذیرش فرجام‌خواهی اشخاص واجد شرایط نیست.
اهمیت این برداشت در آن است که اعتبار رأی قطعی نباید به مبنایی برای ایجاد محدودیت خارج از قانون بر طرق اعتراض تبدیل شود. هرچند حفظ ثبات تصمیم‌های قضایی و جلوگیری از تعارض آرا از اهداف مهم دادرسی است، این اهداف نمی‌توانند بدون مستند قانونی موجب محرومیت اشخاص از حقوق شکلی آنان شوند.
ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در تحلیل رأی اهمیت دارد. این ماده در چارچوب مقررات فرجام‌خواهی، آثار تصمیم دیوان عالی کشور را در موضوعات غیرقابل تجزیه و تفکیک مورد توجه قرار می‌دهد. بنابراین قانون‌گذار برای مواجهه با وضعیت تعدد اشخاص و غیرقابل تجزیه بودن موضوع، سازوکارهای مشخصی پیش‌بینی کرده است و ضرورتی ندارد که برای جلوگیری از تعارض احتمالی، اصل حق فرجام‌خواهی اشخاص نفی شود.
از حیث آثار عملی، رأی ۸۵۵ مانع از آن می‌شود که درخواست فرجام‌خواهی صرفاً به این دلیل رد شود که شخص دیگری در همان دعوا تجدیدنظرخواهی کرده و دادگاه تجدیدنظر نیز رأی قطعی صادر کرده است. در چنین وضعیتی، مرجع رسیدگی‌کننده باید ابتدا بررسی کند که آیا رأی نخستین مطابق ماده ۳۶۷ قابل فرجام است و آیا درخواست‌کننده سایر شرایط قانونی فرجام‌خواهی را دارد یا خیر.
بنابراین، رأی حاضر حق فرجام‌خواهی جدید و نامحدودی ایجاد نکرده است. امکان استفاده از این طریق اعتراض همچنان به قابل فرجام بودن رأی، رعایت مهلت قانونی، وجود سمت و نفع و سایر شرایط مقرر در قانون وابسته است. آنچه هیأت عمومی نفی کرده، سقوط این حق صرفاً بر اثر صدور رأی دادگاه تجدیدنظر در نتیجه اعتراض یکی دیگر از اصحاب دعواست.
همچنین باید میان اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و اسقاط حق فرجام‌خواهی تفاوت قائل شد. اسقاط یک حق شکلی، اصولاً باید در حدود مفاد و آثار قانونی همان حق تفسیر شود. بنابراین صرف انصراف از تجدیدنظرخواهی را نمی‌توان بدون مبنای قانونی، به معنای انصراف از فرجام‌خواهی نیز دانست.
این تفکیک در تنظیم توافق‌های دادرسی و بررسی آثار اعلام رضایت یا اسقاط طرق اعتراض اهمیت دارد. چنانچه شخصی صرفاً حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده باشد، باید آثار این اقدام بر اساس مقررات قانونی مربوط بررسی شود و نمی‌توان آن را به‌طور خودکار به سایر طرق اعتراض تسری داد.
از منظر اصول دادرسی منصفانه نیز رأی واجد اهمیت است. حق دسترسی به طرق اعتراض قانونی، بخشی از تضمین‌های شکلی دادرسی است و محدود کردن آن نیازمند مبنای روشن قانونی خواهد بود. رأی ۸۵۵ با جلوگیری از تسری آثار انتخاب دادرسی یک شخص به حقوق مستقل سایر اشخاص، از این تضمین حمایت می‌کند.
در عین حال، رأی نباید به معنای بی‌اعتباری خودکار رأی صادرشده از دادگاه تجدیدنظر تلقی شود. پذیرش درخواست فرجام‌خواهی، صرفاً به معنای امکان بررسی قانونی رأی مورد اعتراض است و نتیجه رسیدگی فرجامی تابع مقررات مربوط به ابرام، نقض و آثار تصمیم دیوان عالی کشور خواهد بود.
نکته مهم دیگر، ضرورت احراز غیرقابل تجزیه و تفکیک بودن موضوع دعوا است. رأی ۸۵۵ مشخصاً درباره وضعیتی صادر شده که موضوع اختلاف قابلیت تجزیه ندارد. بنابراین در دعاوی قابل تجزیه، آثار اعتراض هر شخص و حدود رسیدگی باید بر اساس قواعد مربوط به همان وضعیت بررسی شود و نمی‌توان بدون توجه به ماهیت دعوا، تمام آثار رأی حاضر را به آنها تسری داد.
در نهایت، رأی وحدت رویه ۸۵۵ این قاعده را تثبیت می‌کند که در دعاوی غیرقابل تجزیه و تفکیک، اگر یکی از اصحاب دعوا نسبت به رأی نخستین تجدیدنظرخواهی کند و دادگاه تجدیدنظر رأی قطعی صادر کند، این امر به‌تنهایی موجب سقوط حق فرجام‌خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده یا در مهلت قانونی از آن استفاده نکرده‌اند، نخواهد شد.
اهمیت رأی در حفظ استقلال حقوق شکلی اصحاب دعوا، تبیین رابطه میان آثار آرای غیرقابل تجزیه و طرق اعتراض و جلوگیری از محدود شدن حق فرجام‌خواهی بدون مستند قانونی است.