صلاحیت در تعدد جرایم متهم

با تشکیل دادگاه‌های صلح بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری درجه هفت و هشت در صلاحیت این دادگاه قرار گرفت. در مقابل، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به جرایم تعزیری با درجه بالاتر، حسب مورد در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های کیفری است. همین تقسیم صلاحیت، در فرض تعدد اتهامات یک متهم مسئله تازه‌ای ایجاد کرد.
پرسش این بود که اگر شخصی به طور هم‌زمان به ارتکاب چند جرم متهم باشد که بعضی از آنها درجه هفت یا هشت و در صلاحیت دادگاه صلح، و برخی دیگر از درجه بالاتر و در صلاحیت مرجع کیفری دیگری باشند، آیا باید پرونده تفکیک شود و هر مرجع صرفاً به جرایم داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند؛ یا اصل وحدت رسیدگی اقتضا می‌کند تمام اتهامات در مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مهم‌تر مورد رسیدگی قرار گیرد؟
اهمیت مسئله در تعارض ظاهری میان دو قاعده بود: از یک سو، قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به جرایم درجه هفت و هشت را به دادگاه صلح سپرده و از سوی دیگر، ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم تأکید دارد.

اختلاف رویه میان شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان شکل گرفت.
دیدگاه نخست، بر تفکیک صلاحیت‌ها تأکید داشت. مطابق این برداشت، وقتی قانون‌گذار رسیدگی به جرایم درجه هفت و هشت را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است، وجود اتهام دیگری با درجه بالاتر موجب سلب صلاحیت دادگاه صلح نمی‌شود. بنابراین باید اتهامات تفکیک شوند: دادگاه صلح به جرایم درجه هفت و هشت رسیدگی کند و رسیدگی به جرم مهم‌تر در دادسرا و مرجع کیفری صالح ادامه یابد.
در مقابل، دیدگاه دوم بر وحدت دادرسی استوار بود. بر اساس این نظر، هنگامی که اتهامات متعدد به یک متهم منتسب است، تفکیک پرونده می‌تواند موجب رسیدگی موازی، تکرار تحقیقات و حتی صدور تصمیم‌های متعارض درباره وقایع مرتبط شود. ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اصل را بر رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم قرار داده است. ازاین‌رو، تمام اتهامات باید در مرجعی رسیدگی شوند که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور دیدگاه دوم را پذیرفت و رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان را صحیح تشخیص داد. بر مبنای رأی وحدت رویه ۸۷۵، رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاه‌های کیفری و دادسراها در این زمینه نسبی است و تعدد اتهامات می‌تواند موجب رسیدگی توأمان به جرم درجه هفت یا هشت در مرجع صالح برای جرم مهم‌تر شود.

نقطه محوری رأی ۸۷۵ در یک عبارت نهفته است: صلاحیت دادگاه صلح در برابر دادسرا و دادگاه‌های کیفری، در موضوع مورد بحث، نسبی است نه ذاتی. همین مبناست که به دیوان عالی کشور اجازه می‌دهد از تقسیم ظاهری صلاحیت‌ها عبور کند و اصل وحدت دادرسی را بر تفکیک پرونده مقدم بداند.
برای وکیل، نتیجه عملی رأی بسیار مهم است. پس از این رأی، صرف مشاهده یک اتهام تعزیری درجه هفت یا هشت نباید فوراً به این نتیجه منتهی شود که آن بخش از پرونده الزاماً باید در دادگاه صلح رسیدگی شود. ابتدا باید مجموع اتهامات منتسب به متهم بررسی شود. اگر در کنار جرم درجه هفت یا هشت، جرم مهم‌تری نیز مطرح باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و مرجع کیفری دیگری است، اصل بر رسیدگی توأمان در مرجع صالح برای جرم مهم‌تر خواهد بود.
فلسفه رأی نیز قابل توجه است. تعدد جرم صرفاً جمع چند عنوان مجرمانه در یک پرونده نیست؛ گاه اثبات یا رد یکی از اتهامات مستقیماً بر دیگری اثر می‌گذارد. اگر بخشی از پرونده در دادگاه صلح و بخش دیگر در دادسرا و دادگاه کیفری دنبال شود، ممکن است دو مرجع درباره اصل واقعه، انتساب رفتار، ادله مشترک یا حتی اعتبار اظهارات طرفین به نتایج متفاوت برسند. رأی ۸۷۵ با مقدم دانستن وحدت رسیدگی، در واقع می‌کوشد از چنین تعارضی جلوگیری کند.
این رأی در پرونده‌های عملی یک اثر مهم دیگر نیز دارد. گاهی تفکیک اتهامات می‌تواند مسیر تحقیقات مقدماتی را نیز مختل کند. جرایم درجه هفت و هشت اصولاً مستقیماً در دادگاه صالح مطرح می‌شوند، در حالی که جرم مهم‌تر ممکن است ابتدا در دادسرا مورد تحقیق قرار گیرد. رأی ۸۷۵ اجازه نمی‌دهد این تفاوت در مسیر رسیدگی، پرونده واحد یک متهم را به صورت مکانیکی به چند پرونده مستقل تبدیل کند؛ جرم مهم‌تر، محور تعیین مسیر رسیدگی به مجموعه اتهامات قرار می‌گیرد.
با این حال، در استفاده از رأی باید به حدود آن توجه داشت. رأی ۸۷۵ نمی‌گوید هرگاه در یک شکواییه چند عنوان مجرمانه نوشته شده باشد، صرف همین امر برای سلب صلاحیت دادگاه صلح کافی است. ملاک، وجود اتهامات متعدد قابل رسیدگی نسبت به یک متهم و تحقق وضعیتی است که قواعد تعدد و رسیدگی توأمان بر آن حاکم باشد. بنابراین صرف عنوان‌سازی شاکی یا افزودن یک جرم مهم‌تر به شکواییه، بدون آنکه مبنای قابل رسیدگی داشته باشد، نباید وسیله‌ای برای تغییر مرجع صالح تلقی شود.
نکته ظریف‌تر برای وکیل مدافع آن است که رأی ۸۷۵ می‌تواند در هر دو جهت مورد استفاده قرار گیرد. اگر پرونده‌ای برخلاف این قاعده تفکیک شده باشد، می‌توان به لزوم رسیدگی توأمان استناد کرد؛ اما در مقابل، اگر اتهامات واقعاً مستقل باشند یا اساساً شرایط اعمال قواعد تعدد و وحدت رسیدگی فراهم نباشد، نباید اجازه داد صرف طرح چند عنوان اتهامی موجب انتقال بی‌دلیل جرمی شود که قانون‌گذار رسیدگی به آن را به دادگاه صلح سپرده است.
در نهایت، رأی ۸۷۵ یک قاعده کاربردی برای تشخیص صلاحیت در پرونده‌های چنداتهامی به دست می‌دهد: در تعدد جرایم، ابتدا جرم مهم‌تر را شناسایی کنید و سپس مرجع صالح را تعیین نمایید؛ نه اینکه هر اتهام را جداگانه ببینید و پرونده را میان مراجع مختلف تقسیم کنید. برای وکیل، این تغییر زاویه نگاه مهم‌ترین آموزه رأی است؛ زیرا مسئله صلاحیت را از «درجه هر جرم به تنهایی» به «ساختار مجموعه اتهامات» منتقل می‌کند.