ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، برای کسی که دیگری را برای ارتکاب جرایم موضوع این قانون اجیر یا به خدمت گمارد، مجازات شدیدتری پیش‌بینی کرده است. اهمیت موضوع با توجه به مقررات ماده ۴۵ این قانون دوچندان می‌شود؛ زیرا در صورت تحقق شرایط مقرر، عنوان سردستگی موضوع ماده ۱۸ می‌تواند در تعیین مجازات اعدام مؤثر باشد.
اختلاف زمانی شکل گرفت که شخصی برای ارتکاب جرم مواد مخدر، فقط یک نفر را اجیر کرده بود. پرسش این بود که آیا اجیر کردن همان یک نفر برای تحقق عنوان موضوع ماده ۱۸ کافی است، یا استفاده قانون‌گذار از واژه «اشخاص» و مفاهیمی مانند «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند» و «شبکه» نشان می‌دهد که تحقق این عنوان مستلزم دخالت بیش از یک نفر است؟
بنابراین مسئله اصلی رأی ۸۶۲ این است که آیا اجیر یا به خدمت گرفتن یک نفر برای ارتکاب جرم مواد مخدر، عنوان خاص مقرر در ماده ۱۸ را محقق می‌کند؟
مسئله حقوقی
اختلاف نظر دادگاه‌ها
اختلاف در شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر دیوان عالی کشور شکل گرفته بود. شعب هجدهم، بیست‌وهفتم و سی‌وششم معتقد بودند برای تحقق بزه اجیر کردن موضوع ماده ۱۸، دخالت بیش از یک نفر ضرورت دارد؛ در مقابل، شعب بیست‌وسوم و چهل‌وپنجم سابق (چهل‌ویکم فعلی) اجیر کردن یک نفر را نیز برای تحقق عنوان کافی می‌دانستند.
دیدگاه نخست بر الفاظ و ساختار ماده ۱۸ تأکید داشت. استفاده از واژه جمع «اشخاص» و همچنین تعابیری مانند ساماندهی، مدیریت، باند، شبکه و «آنها» نشان می‌دهد که قانون‌گذار ناظر به سازماندهی بیش از یک شخص برای ارتکاب جرایم مواد مخدر بوده است.
دیدگاه مقابل، محور حکم را نفس اجیر کردن یا به خدمت گرفتن دیگری می‌دانست و معتقد بود حتی اگر تنها یک نفر برای ارتکاب جرم به خدمت گرفته شود، رفتار مرتکب می‌تواند مشمول ماده ۱۸ قرار گیرد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نظر شعبه سی‌وششم را صحیح تشخیص داد و مقرر کرد اجیر یا به خدمت گرفتن صرفاً یک نفر، برای تحقق عنوان موضوع ماده ۱۸ کافی نیست و دخالت بیش از یک نفر ضرورت دارد.
متن رأی وحدت رویه
هرگاه دارنده مواد مخدر براي ارتكاب هر يك از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17 /8 /1376 با آخرين اصلاحات، صرفاً يك نفر را اجير كند يا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به كار برده شده « اشخاص » در ماده 18 قانون مذكور و با لحاظ واژه هاي « ساماندهي » ، « مديريت » ، « باند » ، « شبكه » و « آنها » كه در برگيرنده بيش از يك نفر است، عنوان اجير يا به خدمت گماردن شامل يك نفر نخواهد شد و با توجه به مفاد تبصره يك ماده 130 قانون مجازات اسلامي كه در مقام تعريف گروه مجرمانه است و اقتضاي تفسير قوانين به نفع متهم، براي تحقق اين جرم دخالت بيش از يك نفر لازم است . بنا به مراتب، رأي شعبه سي و ششم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده شد . اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است .
تحلیل آموزشی
رأی ۸۶۲ از آرایی است که اهمیت آن مستقیماً با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری پیوند دارد. موضوع اختلاف صرفاً بر سر مفرد یا جمع بودن یک واژه نیست؛ نتیجه تفسیر ماده ۱۸ می‌تواند شخص را در معرض یکی از شدیدترین واکنش‌های کیفری قرار دهد. از همین رو، تعیین دقیق عناصر قانونی این عنوان اهمیت اساسی دارد.
هیأت عمومی در تفسیر ماده ۱۸ تنها به واژه «اشخاص» اکتفا نکرده است. مجموعه واژگانی که قانون‌گذار به کار برده ـ از جمله «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند»، «شبکه» و «آنها» ـ در کنار یکدیگر نشان‌دهنده ساختاری متشکل از تعدد افراد است. این برداشت با تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی درباره مفهوم گروه مجرمانه نیز هماهنگ دانسته شده است.
نکته مهم رأی آن است که صرف به‌کارگیری یک نفر بی‌اثر یا الزاماً مباح نیست. رأی فقط می‌گوید چنین رفتاری عنوان خاص «اجیر یا به خدمت گماردن اشخاص» موضوع ماده ۱۸ را محقق نمی‌کند. ممکن است رفتار شخص، حسب مورد، با عناوین دیگری مانند معاونت، مشارکت یا سایر عناوین مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق باشد؛ اما نمی‌توان بدون تحقق تمام عناصر ماده ۱۸، آثار شدید همان ماده را بر مرتکب تحمیل کرد.
این تفکیک به‌ویژه در ارتباط با ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر اهمیت پیدا می‌کند. در پرونده‌هایی که مجازات اعدام بر مبنای عنوان سردستگی موضوع ماده ۱۸ مطرح می‌شود، ابتدا باید عناصر قانونی این عنوان با دقت احراز شود. صرف اینکه شخصی دیگری را برای حمل، نگهداری یا ارتکاب یکی از جرایم مواد مخدر به کار گرفته باشد، بدون احراز شرایط ماده ۱۸، برای انتساب این عنوان کافی نیست.
از حیث روش تفسیر نیز رأی قابل توجه است. در حقوق کیفری نمی‌توان به این استدلال که «اجیر کردن یک نفر از حیث ماهوی تفاوت چندانی با اجیر کردن چند نفر ندارد»، قلمرو یک عنوان مجرمانه شدیدتر را توسعه داد. تشابه رفتاری جایگزین نص قانونی نمی‌شود؛ خصوصاً جایی که توسعه تفسیر مستقیماً به تشدید مجازات منتهی شود.
رأی ۸۶۲ همچنین نشان می‌دهد که در تفسیر مقررات کیفری، ساختار کلی عبارت قانونی باید در کنار واژگان منفرد بررسی شود. اگرچه ممکن است فعل «اجیر کردن» در استعمال عادی درباره یک نفر نیز به کار رود، هیأت عمومی آن را در بافت کامل ماده ۱۸ و در کنار مفاهیم سازماندهی، باند و شبکه تفسیر کرده و از این مجموعه، ضرورت تعدد اشخاص را استنباط کرده است.
حدود رأی نیز باید دقیقاً رعایت شود. هیأت عمومی نگفته است که برای تحقق هرگونه سردستگی یا سازماندهی مجرمانه در تمام قوانین کیفری الزاماً شرایط ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد. رأی مشخصاً ناظر به تفسیر عنوان اجیر یا به خدمت گماردن اشخاص در ماده ۱۸ است و تسری آن به سایر عناوین کیفری نیازمند بررسی مقررات همان عنوان خواهد بود.
در نهایت، قاعده حاصل از رأی ۸۶۲ روشن است: اجیر یا به خدمت گرفتن یک نفر برای ارتکاب جرایم مواد مخدر، به تنهایی عنوان خاص مقرر در ماده ۱۸ را محقق نمی‌کند و برای تحقق این عنوان، دخالت بیش از یک نفر ضروری است. اهمیت رأی نیز در همین مرزبندی است؛ هرچه آثار یک عنوان کیفری شدیدتر باشد، احراز دقیق عناصر قانونی آن ضرورت بیشتری دارد و نمی‌توان با تفسیر موسع، دامنه مسئولیت کیفری را توسعه داد.
