ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، برای برخی مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر، افزون بر مجازات اصلی، ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه را نیز پیشبینی کرده است. مسئله مورد اختلاف این بود که آیا صرف حمل یا نگهداری مواد مخدر در داخل کشور برای اعمال این مجازات تکمیلی کفایت میکند، یا آنکه حمل و نگهداری باید واجد ارتباط با ورود مواد به کشور یا خروج آن از کشور باشد؟
اهمیت مسئله از آن جهت است که پذیرش تفسیر نخست، دامنه ماده ۱۷ را به عموم مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر تسری میدهد؛ حال آنکه تفسیر دوم، اعمال ممنوعیت خروج و ابطال گذرنامه را محدود به مواردی میکند که رفتار مرتکب با جابهجایی مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور ارتباط داشته باشد. این اختلاف، در نهایت ناظر بر حدود تفسیر مقررات کیفری و میزان امکان توسعه قلمرو یک مجازات به مواردی فراتر از نص قانون بود.