تایید فسخ قرارداد

گردشکار

در این پرونده، خواهان آقای م.ا. دادخواستی با خواسته تأیید فسخ قرارداد به طرفیت آقای ع.ب. تقدیم دادگاه حقوقی نمود. مبنای دعوا، اعمال حق فسخ ناشی از توافق طرفین در قرارداد شماره ۱۴۰۲۰۱۹۴۸ بود. مطابق مفاد قرارداد، در ماده ۶ مقرر شده بود که در صورت برگشت هر یک از چک‌های صادره از سوی خریدار، به هر علت، فروشنده اختیار فسخ قرارداد را خواهد داشت. بنابراین، حق فسخ مورد استناد خواهان، حقی قراردادی بوده و منشأ آن توافق صریح طرفین در زمان انعقاد قرارداد محسوب می‌شد.

خواشته و بیانات خواهان

طابق شرح دادخواست، خواهان بیان داشت که نخستین چک موضوع قرارداد را در موعد مقرر جهت وصول به بانک ارائه کرده، اما به علت فقدان موجودی، چک با صدور گواهی عدم پرداخت مواجه شده است. به اعتقاد خواهان، از همان زمان شرط مقرر در ماده ۶ قرارداد تحقق یافته و حق فسخ برای وی ایجاد شده است.

خواهان اظهار داشت که پس از تحقق شرط فسخ، از طریق ارسال اظهارنامه رسمی، اراده خود مبنی بر فسخ قرارداد را به خوانده اعلام کرده و به وی اطلاع داده است که قرارداد را منفسخ نمی‌داند، بلکه با استفاده از اختیار قراردادی، آن را فسخ کرده است. حدود یک ماه پس از ارسال اظهارنامه نیز با این استدلال که فسخ به درستی واقع شده است، دادخواست تأیید فسخ قرارداد را به دادگاه تقدیم نمود تا ضمن تأیید فسخ، امکان استرداد مبیع نیز فراهم شود.

در جلسه رسیدگی، خواهان با ارائه قرارداد، تصویر اظهارنامه و گواهی عدم پرداخت چک اول، بیان داشت که شرط فسخ به صورت کاملاً روشن در قرارداد پیش‌بینی شده و با برگشت خوردن نخستین چک، حق فسخ برای فروشنده ایجاد شده است. از نظر وی، اعمال این حق نیز از طریق ارسال اظهارنامه به صورت رسمی به اطلاع خریدار رسیده و از آن تاریخ قرارداد خاتمه یافته است. بر همین اساس، از دادگاه تقاضا نمود فسخ قرارداد را مورد تأیید قرار داده و آثار قانونی آن، از جمله استرداد مبیع، مورد حکم قرار گیرد.

بیانات خوانده

در مقابل، خوانده دفاع مؤثری مطرح نمود که محور اصلی اختلاف پرونده را تشکیل می‌داد. وی اظهار داشت که اگرچه خواهان پس از برگشت خوردن چک نخست، اظهارنامه‌ای مبنی بر فسخ قرارداد ارسال کرده است، اما پس از همان اظهارنامه، چک دوم موضوع قرارداد را نیز از طریق بانک وصول کرده و وجه آن را دریافت نموده است. به اعتقاد خوانده، این رفتار با ادعای فسخ قرارداد سازگار نیست؛ زیرا شخصی که قرارداد را خاتمه‌یافته می‌داند، نباید مزایای ناشی از همان قرارداد را مطالبه یا دریافت کند. بنابراین، اقدام خواهان در وصول چک دوم، نشان‌دهنده انصراف از فسخ و اسقاط ضمنی حق فسخ بوده و بیانگر آن است که وی در عمل، ادامه قرارداد را پذیرفته است.

رای دادگاه

دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مستندات موجود در پرونده، به ویژه قرارداد، اظهارنامه ارسالی، گواهی عدم پرداخت چک اول و همچنین اسناد مربوط به وصول چک دوم، ختم رسیدگی را اعلام نمود.

در رأی صادره، دادگاه چنین استدلال نمود که هرچند مطابق قرارداد، حق فسخ در صورت برگشت هر یک از چک‌ها برای فروشنده پیش‌بینی شده است، اما اعمال این حق باید با رفتاری منطبق بر اراده بر خاتمه قرارداد همراه باشد. در مانحن‌فیه، خواهان پس از اعلام رسمی فسخ، اقدام به وصول چک دوم نموده است؛ اقدامی که با ادعای خاتمه قرارداد منافات داشته و نشان‌دهنده استفاده از آثار و مزایای همان قرارداد است. از دیدگاه دادگاه، وصول چک دوم قرینه‌ای بر استمرار رابطه قراردادی و عدول عملی از اراده سابق مبنی بر فسخ محسوب می‌شود. بر همین اساس، دادگاه دعوای خواهان را وارد ندانسته و با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر نمود.