کلاهبرداری از طریق دعانویسی

خلاصه موضوع پرونده

پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان *به دادسرای عمومی و انقلاب ان شهرستان اعلام نموده: … شخصی به هویت اقای ف. ز. اهل و ساکن *… در منزل شخصی خود … اقدام به رمالی و فالگیری به صورت گسترده می نماید. که اخبار مکتسبه حاکی از ان است.که: ۱ وی با ادعای این که دارای قدرت ماورای انسانی و ارتباط با اجنه هاست می تواند امراض و دردهای لاعلاج انسانها را مداوا نماید. ۲ وی در قبال بخت گشایی دختران مبلغ هفت میلیون ریال و در قبال پسران مبلغ سه میلیون ریال اخذ می نماید. وی دارای مراجعه کنندگانی از شهرستانها و استانهای همجوار نیز میباشد. که با راهکارهای دروغین در صدد فریب افکار و اذهان انان برامده و در قبال کارهای خود ( رمالی فالگیری ) مبلغ هنگفت از انان دریافت میکند. ( ص ۱ ) دادستان *پس از ملاحظه گزارش مذکور دستور داده تا منزل نامبرده با رعایت موازین شرعی و قانونی مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت کشف ابزار و الات مربوط به رمالی و فالگیری انها را ضبط و نتیجه را گزارش نماید. منزل متهم مورد بازرسی قرار گرفته و اشیای و اقلام مکشوفه صورت مجلس گردیده و پیوست است. پرونده به بازپرس ارجاع گردیده و به دستور بازپرس ( ص ۲ و ۳ ) کتابها و الات و ادوات مربوط به سحر و رمالی و دعانویسی که از منزل متهم کشف گردیده جهت بررسی به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی *تحویل شده است. ( ص۲۰ ) و نظر ان اداره درخصوص کتابهای کشف شده به شرح برگ ۳۰ پیوست است. بازپرس پس از تحقیق از متهم اتهام کلاهبرداری را به او تفهیم نموده که نامبرده و وکیلش ان را تکذیب نموده اند. درباره متهم قرار وثیقه به مبلغ پانصد میلیون ریال صادر و او وثیقه معرفی کرده است. در نهایت بازپرس برای متهم قرار جلب به دادرسی صادر و دادستان با ان موافقت و با صدور کیفرخواست از دادگاه تقاضای تعیین کیفر برای او نموده است.

گردش کار و ادعای طرفین

متهم در شعبه *محاکمه شده و دادگاه به شرح استدلال و استنتاج منعکس در دادنامه شماره ۱۱۹۹ ۹۵/۹/۲۰ خلاصه این که کلاهبرداری در زمره جرایم مقید است.که شرط تحقق ان حصول نتیجه مجرمانه یعنی بردن مال دیگری است.و بردن مال دیگری هم مستلزم ورود ضرر به قربانی و انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی میباشد. و در پرونده امر با توجه به عدم دادخواهی از ناحیه شخص یا اشخاص معین بردن مال قربانی یا اغفال او مسلم نیست تا بتوان در فرض بردن مال عدم رضایت قربانی در تسلیم مال به کلاهبردار را که رکن رکین کلاهبرداری است.احراز کرد ، به لحاظ فقد ادله کافی برای انتساب بزه کلاهبرداری به متهم حکم بر برائت او صادر کرده است. دادستان *از رای دادگاه نخستین درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه *به ان رسیدگی و طبق دادنامه مذکور در فوق با توجه به گزارش مورد وثوق پلیس اطلاعات شهرستان *و کشف و توقیف تعداد زیادی کتب رمالی و فالگیری و مقداری سکه طلا و اقرار متهم به اخذ وجوهی از مردم در قبال نوشتن دعا و غیره و تحقیقات نامحسوس پلیس اطلاعات از اهالی محل که حاکی از رمالی و شیادی متهم میباشد. و اعلام نظر اداره اطلاعات *و پایگاه اطلاعاتی سپاه که حاکی از اخذ مبالغ کلان و کلاهبرداری متهم از طریق رمالی و جادوگری و دعانویسی بوده بزهکاری متهم را با حصول علم متعارف محرز و مسلم دانسته و ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم به یک سال حبس و جزای نقدی معادل اموال مکشوفه و ضبط اموال و طلاجات مکشوفه به نفع دولت صادر کرده است. پرونده به اجرای احکام ارسال شده و در این مرحله قاضی اجرای احکام از دادگاه درخواست رفع ابهام کرده و دادگاه تجدیدنظر طبق تصمیم مورخ ۹۶/۷/۳ ( ص ۱۲۴ ) به این صورت رفع ابهام کرده است: در خصوص جزای نقدی ملاک عمل قیمت بندهای ۴ و ۵ و ۶ برگ ۳ پرونده ( سه قطعه سکه طلا ) می باشد. و در خصوص ضبط اموال به نفع دولت نیز بندهای ۴ و ۵ و ۶ به نفع دولت ضبط خواهد شد. پرونده دلالت بر اجرای رای ندارد. لازم به یاداوری است.نظر اقلیت دادگاه تایید رای دادگاه نخستین بوده است.
محکوم علیه از رای محکومیت اش از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان عالی کشور ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. نامبرده در لایحه اش با بیان مطالبی در رد اتهام و اظهار این که هیچ کسی از او شاکی نیست و اشاره به نظر اقلیت دادگاه بر برائت او به استناد ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. لایحه او زمان شور خوانده میشود. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

متن گزیده رای دادگاه

درخواست مستدعی اعاده دادرسی وارد و موجه است؛ زیرا برای تحقق بزه کلاهبرداری مستفاد از ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری اجتماع شرایط زیر ضروری است: ۱ متقلبانه بودن وسایلی که مرتکب بزه از انها برای اغفال دیگری استفاده می نماید. ۲ اغفال شدن و فریب خوردن بزه دیده ۳ بردن مال دیگری توسط مرتکب ارتباط این شرایط به گونه ای است.که وجود یکی از شرایط بدون وجود شرایط دیگر برای تحقق بزه کفایت نمی نماید. بر این اساس با توجه به این که در پرونده امر هیچ کس از محکوم علیه به عنوان کلاهبرداری شکایت نکرده و اغفال و فریب دیگران و بردن مال انان از سوی نامبرده به اثبات نرسیده و صرف اقرار متهم به دعانویسی نیزکافی برای احراز بزهکاری او نیست زیرا این امر حتی در فرض گرفتن اجرت با توجه به عرف جاری و اقبال و توجه مردم به دعا و وجود کتب معتبر مشتمل بر ادعیه مصداق کلاهبرداری نیست ، بنا به مراتب محکومیت نامبرده به اتهام کلاهبرداری و تحمیل مجازات ان بر او به لحاظ عدم تحقق شرایط بزه وجه قانونی ندارد. از اینرو به لحاظ انطباق درخواست با بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد مستندا به ماده ۴۷۶ همان قان ون به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *ارجاع میگردد.

تحلیل رای

این رأی بر تفکیک دقیق رمالی و دعانویسی از بزه کلاهبرداری و ضرورت احراز تمام ارکان ماده ۱ قانون تشدید تأکید دارد.
صرف انتساب فعالیت‌های رمالی، فالگیری یا دعانویسی و حتی اخذ وجه، بدون احراز وسایل متقلبانه مؤثر در اغفال بزه‌دیده، برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.
از منظر رأی، سه عنصر توسل به وسایل متقلبانه، فریب بزه‌دیده و بردن مال دیگری باید به‌صورت توأمان احراز شوند و فقدان هر یک، مانع تحقق بزه است.
گزارش‌های اطلاعاتی، تحقیقات نامحسوس و کشف کتب و ابزار رمالی، مادام که به فریب شخص معین و بردن مال وی منتج نشود، به‌تنهایی دلیل کافی بر کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.
همچنین اقرار متهم به دریافت وجه در قبال دعانویسی، بدون اثبات رابطه میان عملیات متقلبانه و مال برده‌شده، برای محکومیت به کلاهبرداری کفایت ندارد.
نکته قابل توجه رأی، تأکید بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر مضیق مقررات کیفری است؛ بنابراین نمی‌توان صرف ناپسند یا غیرمتعارف بودن رفتار را به‌جای ارکان قانونی کلاهبرداری نشاند.
بر همین مبنا، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را منطبق با بند «چ» ماده ۴۷۴ تشخیص داده و با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر ارجاع کرده است.