نقض قرار عدم استماع دعوای ملکی پیش از پایان مهلت ثبت ادعا

محور این رأی، امکان رسیدگی به دعوای ملکی پیش از پایان مهلت ثبت ادعا در سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
دادگاه تجدیدنظر، فقدان سابقه ثبتی ملک و تناسب‌نداشتن مبانی استنادی با وضعیت آن را در ارزیابی قرار عدم استماع مؤثر دانسته است.
در استدلال رأی، مبدأ احتساب مهلت ثبت ادعا، راه‌اندازی رسمی سامانه در اول تیر ۱۴۰۵ تعیین شده است.
با لحاظ مهلت دوساله تا اول تیر ۱۴۰۷، دادگاه شرایط اعمال ضمانت اجرای عدم استماع را در زمان صدور قرار نخستین محقق ندانسته است.
وقوع معامله در بهمن ۱۴۰۴، پیش از راه‌اندازی سامانه، و اصل عطف‌به‌ماسبق‌نشدن قوانین نیز از مبانی پذیرش اعتراض اعلام شده‌اند.
بر این اساس، قرار عدم استماع با استناد به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی ماهوی اعاده شده است.
احراز بطلان معامله و حقوق مالکانه طرفین به رسیدگی ماهوی واگذار شده و دادگاه تجدیدنظر در این تصمیم، صحت ادعاهای آنان را تعیین نکرده است.
نکته رویه‌ای رأی، ضرورت احراز مبدأ و پایان مهلت قانونی پیش از محروم‌کردن مدعی از رسیدگی قضایی است؛ این نتیجه باید در حدود وضعیت همین پرونده خوانده شود.