طلاق به درخواست زوجه به سبب ترک طولانی زندگی و احراز عسر و حرج

این رأی، عسر و حرج را حاصل مجموعه‌ای از اوضاع مستمر زندگی مشترک دانسته است: ترک زندگی از سوی زوج به مدت دو سال، نپرداختن نفقه، بی‌نتیجه ماندن اعلام آمادگی زوجه برای تمکین و فقدان اقدام مؤثر برای بازگشت به زندگی. دادگاه برای احراز این وضعیت به شهادت، استعلام سوابق، گزارش‌های داوری و نظر قاضی مشاور تکیه کرده است؛ بنابراین صرف طرح شکایت یا وجود بدهی مالی، مبنای مستقل طلاق نیست، بلکه آثار احرازشده آن بر زندگی خانوادگی اهمیت دارد.

از حیث مبنای حقوقی، ترک طولانی زندگی، در صورت احراز فقدان عذر موجه، با بند نخست تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی قابل انطباق است. مشکلات مالی زوج به‌تنهایی نه عسر و حرج زوجه را اثبات می‌کند و نه عذر موجه ترک خانواده محسوب می‌شود؛ دادگاه باید ارتباط این مشکلات با محرومیت مستمر زوجه از حقوق و همراهی همسر را روشن سازد. اعلام آمادگی برای تمکین نیز در این پرونده قرینه‌ای در ارزیابی علت استمرار جدایی است و نباید با اثبات اجرای عملی تمکین یکسان انگاشته شود. تمثیلی بودن مصادیق ماده ۱۱۳۰، امکان ارزیابی مجموع شرایط را فراهم می‌کند، اما جایگزین اثبات وقایع و مشقت ناشی از دوام زوجیت نیست.

استناد هم‌زمان به ماده ۱۱۲۹ نیازمند تفکیک است: در فرض استنکاف از پرداخت نفقه، عدم امکان اجرای حکم نفقه و الزام زوج اهمیت دارد و در فرض عجز نیز ناتوانی او باید احراز شود. متن دادنامه از حکم نفقه و نتیجه اقدامات اجرایی آن گزارشی نمی‌دهد و صرف اشاره به بدهی‌های متعدد، اثبات عجز از پرداخت نفقه نیست. این کاستی در بیان مبنای ماده ۱۱۲۹، لزوماً استدلال مستقل مبتنی بر ماده ۱۱۳۰ را از بین نمی‌برد، مشروط بر آنکه عسر و حرج با ادله کافی احراز شده باشد.

بذل گسترده حقوق مالی می‌تواند در کنار سایر قرائن، شدت تمایل زوجه به رهایی از وضعیت موجود را نشان دهد؛ بااین‌حال، نه دلیل مستقل عسر و حرج است و نه شرط قانونی صدور حکم طلاق بر اساس ماده ۱۱۳۰. دادگاه باید میان احراز حق طلاق و اثر حقوقی اعلام بذل تفکیک کند و موضوع، حدود و ارادی بودن آن را روشن سازد. به‌ویژه، اشاره به بذل جهیزیه در استدلال و ذکر نکردن تکلیف آن در بخش اجرایی رأی، نیازمند توضیح است؛ همچنین گذشت از نفقه زوجه، به‌خودی‌خود اثری بر حق مستقل فرزند به نفقه ندارد.

صدور حکم الزام زوج به طلاق، به‌جای گواهی عدم امکان سازش، با ماهیت دعوای زوجه و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده سازگار است. بااین‌حال، دادنامه طلاق را «بائن نوبت اول» نامیده، بدون آنکه مبنای این وصف و نسبت آن با بذل حقوق مالی را به‌صراحت تبیین کند. صرف بذل مال برای انتساب عنوان طلاق خلع کافی نیست و احراز شرایط قانونی آن، از جمله کراهت زوجه، ضرورت دارد؛ از متن حاضر نیز نباید وقوع طلاق خلع یا پذیرش بذل از سوی زوج را قطعی فرض کرد.

واگذاری حضانت به مادر با توجه به متواری بودن پدر، از حیث فراهم کردن مراقبت عملی برای کودک قابل توجه است؛ اما تصمیم باید بر مصلحت طفل استوار باشد و تعیین زمان و مکان ملاقات و میزان و ترتیب پرداخت نفقه، امکان اجرای مؤثر آن را فراهم کند. حفظ حق ملاقات پدر و مسئولیت او در پرداخت نفقه، نشان‌دهنده استقلال حقوق فرزند از اختلاف و گذشت‌های مالی والدین است.

در بخش اجرای رأی، تصریح به نمایندگی سردفتر در صورت امتناع زوج، مانع معطل ماندن زوجه می‌شود؛ اما عبارت «شش ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی» دقیقاً با ماده ۳۳ منطبق نیست: مبدأ قانونی اعتبار حکم طلاق، ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی است. این رأی بدوی و قابل اعتراض است و از فایل ارائه‌شده، قطعیت یا تأیید آن در مرجع بالاتر احراز نمی‌شود.

ارزش رأی در توجه به واقعیت استمرار محرومیت زوجه از زندگی خانوادگی است؛ استحکام بیشتر آن نیز در گرو تفکیک مبانی طلاق، پرهیز از تبدیل بذل حقوق مالی به بهای رهایی، و تنظیم روشن حقوق کودک و تشریفات اجراست.