الزام به تنظیم سند رسمی ملک

این رأی بر اصل لزوم قراردادها و مسئولیت ناشی از تخلف از تعهد قراردادی استوار است. دادگاه با احراز تعهد فروشنده به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی ملک و همچنین عدم ایفای این تعهد، وی را ملزم به تنظیم سند رسمی دانسته و وجه التزام مقرر در قرارداد را نیز قابل مطالبه تشخیص داده است. نکته قابل توجه، پذیرش وجه التزام روزانه تا زمان اجرای تعهد است؛ دادگاه با استناد به مواد ۲۱۹، ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی، میزان خسارت مورد توافق طرفین را محترم شمرده و آن را تابع اراده قراردادی آنان دانسته است. در عین حال، مطالبه وجه التزام برای دوره‌ای که دین هنوز مستقر نشده بود، پذیرفته نشده؛ امری که نشان می‌دهد صرف درج شرط خسارت، بدون تحقق تخلف و استقرار تعهد، منشأ استحقاق نیست. رأی حاضر نمونه‌ای روشن از جمع میان الزام به اجرای اصل تعهد و مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تأخیر در اجرای همان تعهد است.